گزارشها حاکی از وحشت مجاهدین خلق از تصویب قانون اساسی عراق میباشد. در اصل 21 پیش نویس قانون اساسی عراق آمده است که دادن پناهندگی سیاسی در عراق به افرادی که به جرم تروریستی متهم هستند، ممنوع است.
استون اشینیوم وکیل سازمان مجاهدین طی با ارسال نامهای ملتمسانه به رئیس جمهور و نخست وزیر عراق تقاضای تجدید و تغییر این بند از قانون اساسی را خواسته است و برای جلب ترحم نخست وزیر عراق در نامه خود آورده است: عالیجناب مستحضر هستند که اهالی منطقه “دیاله” جایی که پادگان اشرف در آن قرار دارد شاهد بیآزاری آنها هستند.
مارک هانزلن وکیل دیگر این سازمان در ژنو که از منافع افراد مستقر در پایگاه اشرف دفاع میکند در نامهای مشابه با ارائه دلایلی در پی بی خطر بودن موکلان خود برآمده و در نامه خویش مینویسد افراد مستقر در پایگاه اشرف دست از هرگونه خشونت برداشتهاند. از آنجایی که کشورهای غربی از جمله آمریکا، سازمان مجاهدین را رسماً جزو لیست گروههای تروریستی قرار دادهاند با تصویب نهایی قانون اساسی عراق این سازمان دیگر نمیتواند پایگاه و یا نفراتی را بهعنوان پناهنده سیاسی در عراق داشته باشند و باید فکری برای اسکان این افراد در جای دیگر پیدا کند.